قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن تضخم عدد الأحزاب السياسية له انعكاسات إجرائية تنظيمية تبدد جهود الفاعلين السياسيين وللجهد العمومي الداعم للأحزاب والمؤشر لها ومن تعقيد للعمليات الانتخابية.
وأضاف الوزير في خطاب خلال إشرافه على افتتاح الأيام التشاورية، مساء اليوم السبت، أن التضخم المفرط لعدد الأحزاب السياسية ” لا يقضي بالضرورة إلى التعددية الديمقراطية السّويّة التى تعني توفُّر وتَنَوُّعَ ما تتقدمُ به الأحزابُ، من مشروعاتٍ مجتمعيةٍ موضوعيةٍ، تمنحُ خياراتٍ متعددةٍ للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاعه لا يهدف إلى تقييد العمل السياسي عبر التضييق على الراغبين في تراخيص الأحزاب ولا مصادرة الحريات.
وتابع الوزير ”الأحزاب السياسية مشاريع مجتمعٍ، هدفها الوصول إلى السلطة، وبالتالي ينبغي أن تتشكّل قياداتها من نخبةِ الطبقةِ السياسية، و أن تكونَ أكثر حرصاً من الجميع، على التحسينِ من ضوابطِ ومعاييرِ تنظيم الأحزاب، سعياً إلى ضبط وتحديد حقوقِ و واجباتِ هذه المؤسساتِ، وضوابطِ العمل السياسي“.
وانطلقت مساء اليوم السبت في العاصمة نواكشوط الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية، وإصلاح قانون ترخيص الأحزاب السياسية.
وشارك في افتتاح هذه الأيام التي دعت لها وزارة الداخلية، عدد من الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين، وهيئات ونقابات مدنية.
وتستمر هذه الأيام التشاورية خمسة أيام من المرتقب أن تتضمن ”جلسات التشاور مع الأحزاب السياسية القائمة، ومع المترشحين لنيل تراخيص لأحزاب سياسية، وإضافة إلى التشاور مع الاتحادات النقابية والمجتمع المدني“.
فيما سيكون اليوم الرابع مخصص لأعمال لجنة الصياغة، فيما تختتم الأيام التشاورية يوم 13 مارس.
