أصدر المدعي العام بالمحكمة العليا في مالي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي والعديد من الوزراء في حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به المجلس العسكري.

ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذه الخطوة لمنع هذه الشخصيات من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024.

والمذكرة، التي أعلن عنها في وقت متأخر من يوم الخميس، مؤرخة بيوم الاثنين وتشمل سيسي، بالإضافة إلى وزير المالية السابق ووزير الدفاع وغيرهم.

والبيان الذي وقعه المدعي العام مامودو تيمبو يقول إن المحكمة العليا في مالي تبحث عن هؤلاء السياسيين في سياق "فتح غرفة التحقيق بالمحكمة العليا تحقيقا قضائيا في أحداث توصف بأنها جرائم تزوير والإضرار بالممتلكات العامة والتواطؤ في هذه الجرائم".

ويعيش الوزراء السابقون الآن في المنفى في النيجر وساحل العاج، وهما دولتان تربطهما علاقات متوترة مع الحكومة الانتقالية.

واحتجز المجلس العسكري سيسي عندما أطاح بالرئيس السابق كيتا، ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله بعد بضعة أشهر بتهمة محاولة الانقلاب ثم أطلق سراحه مرة أخرى لخطأ في إجراءات اعتقاله.