أعربت مجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في مالي عن قلقها إزاء تخلي السلطات الحالية عن الاتفاق.

وأكدت هيئة تنسيق "حركات أزواد" وهي تحالف لجماعات من الطوارق والعرب من شمال البلاد خاضت تمردا على السلطة المركزية العام 2012 ثم أبرمت اتفاق سلام مع باماكو العام 2015، أنها تتابع "بقلق كبير التدهور المتواصل للوضع الاجتماعي والسياسي" في مالي.

وصدر البيان بعد اجتماع للهيئة السبت والأحد في كيدال (شمال)، بحضور السلطات الإدراية المالية وممثلين لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتتزامن الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى تشريد الآلاف.

واعتمدت الحكومة جدولًا زمنيًا انتقاليًا للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس 2024.

ونددت هيئة تنسيق حركات أزواد في بيانها بـ"جميع أشكال العنف والترهيب الممارسة على السكان المدنيين" و"أسفت لعدم الرد المناسب على هذا الوضع المأسوي".