السبيل نواكشوط... شهد اقتصاد العالم تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة جراء غزو فيروس كورونا للعديد من البلدان سواءً تلك المتقدمة منها أو النامية.

و يختلف التأثير الإقتصادي للوباء من بلد لآخر حسب عدة عوامل منها قوة الإقتصاد و الإكتفاء الذاتي للبلد و إنخفاض نسبة المديونية ، عوامل تكاد تكون معدومة في موريتانيا التي أصيبت بشلل إقتصادي قبل الوباء أيام جائحة العشرية المميتة التي بلغ فيها الركود و التضخم و ارتفاع المديونية حدوداً قصوى...

يتوقع العديد من المراقبين للوضع الإقتصادي في البلد ركودا و تدهورا منقطعا النظير بفعل التداعيات السلبية للوباء و التي تأتي على هيئة إجراءات إحترازية ضغطت على زر التوقف على مستوى قطاعات واسعة تضررت بشكل كبير كالصيد التقليدي والنقل والتعليم الحر والقطاع التجاري (بقالات، صيدليات، محاظر قرءانية، مطاعم، أسواق بأكملها، مهن حرة..إلخ).

لب الموضوع أن علاج انهيار الإقتصاد لن يكون بالأمر السهل بل هو اختبار صعب ستخضع له الحكومة الموريتانية حالما تنقشع ظلمة "كورونا" في فترة ستقول فيها كل دولة "نفسي نفسي" ما يعني انعدام الورقة الرابحة التي اعتادت عليها الدول المتخلفة "المساعدات الدولية"... فهل تعي الحكومة المصاعب المقبلة عليها ؟

خاص بموقع "السبيل"...