في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني من القطيعة والتنافر والتخوين إلى التهدئة والحوار والتفاهم».

وتابع : «غدا الاختلاف هادئاً، وأضحى التنوع ثراءً، والتباين متفهَّماً في نطاقه وانحصر الخلافُ السياسي في إطاره الصحيح: اختلاف مشاريع، وتباين آراء، وليس حرباً مفتوحة أو مضمارَ إساءةٍ وتجاوزٍ لا سقف له ولا خطوطَ حمراء».

وأشار ولد الغزواني على أن حرصه على أن يسود «منطقُ التشاور والاحترام والتقدير لم يقتصر على النخبة السياسية فقط، بل أراد له أن يكون ناظما للعلاقات بين مختلف مكونات الشعب وكافة المواطنين».

إصلاحات اجتماعية

وأكد ولد الغزواني أنن سيواصل العمل خلال «مأموريته الثانية من أجل دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية«.

وذكر ولد الغزواني أنه أنشأ لهذا الغرض المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» والصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني «اكناس» وأطلق عدة برامج أخرى لمصلحة هذه الفئات.

وأشار إلى أن هذه «جهود تعززت بما تم إنجازه على المستوى الوطني من حصيلة معتبرة في مجال دعم النفاذ إلى خدمات الماء والكهرباء، والصحة، والتعليم، وفك العزلة».

وقال ولد الغزواني: «إنه مما يُثلج الصدر، ويُشعر بتأدية بعضِ الواجب، كوْنُ عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية للتآزر وحدها تجاوز عتبة 1.5 مليون مواطن، وهو رقمٌ يقارب ثلث سكان البلاد».

محاربة الفساد

وقال ولد الغزواني إنه «سيضرب بيد من حديد وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام».

وأضاف ولد الغزواني أنه من أجل ذلك ستتخذ، مع «بداية المأمورية المقبلة، كل الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف».

وأكد أنه يعي «جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة» مشيرا إلى أنه، «سيتم التركيز في المرحلة القادمة، على تنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية».