تستعد شرطة الجرائم الاقتصادية قبل نهاية الأسبوع لإحالة ملفات العشرية إلى النيابة العامة، وستكون إحالة المتهمين على شكل دفعات.
وحسب مصادر مقربة من القضاء فإن إحالة الملفات تأخرت عدة مرات بسبب اكتشاف المحققين لبعض الأملاك المتعلقة بموضوع الحقيقات، وخاصة فيما يتعلق بممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذى خضع اثنان من مقربيه للتوقيف فى مخافر الشرطة الأسبوع الماضى. وتحدثت بعض المصادر عن كشفهما لممتلكات وودائع هائلة لولد عبد العزيز.
شرطة الجرائم الاقتصادية كانت قد استدعت قبل أسبوعين أغلب المشمولين فى ملفات التحقيق، وأخضعتهم لمواجهات مباشرة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وطلبت منهم التوقيع على محاضر تلك المواجهات، الأمر الذى يرجح إغلاق التحقيق مع أولئك المتهمين.
ويوم أمس قامت الجرائم الاقتصادية باستدعاء ولد عبد العزيز إثر التحقيق الذى أجرت مع الثنائي بهاي ولد غده ومحمد الأمين ولد بوبات، مما يؤكد أن هناك جديدا يجب أن يطرح عليه بغض النظر عن الموقف الذى سيتخذه حيال أسئلة المحققين .
