دعوة إلى تأميم مسروقات العشرية بعد احصائها، والتأميم مبحث معروف في التاريخ الحديث للدول.../ دداه محمد الأمين الهادي
السبيل - نواكشوط ........ وفقتم في الطرح جميعا، وفي استنطاق واستكناه ما أراده المشرع، مما يتعلق بنيته في الركنين القانوني والمعنوي.
ومما يظهر هو أن هذا النص مترجم حرفيا، فهو ليس سياسة قانونية وطنية صرفة، وسيكون مأخوذا من قاونين جائرة، صارت مهجورة، لكونها تكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي نظرنا المتواضع، واتكالا على علاقة كانت مع القانون، فإن هذا النص واضح الدلالة، لا يقبل التأويل، وهو جريمة ارتكبت عن سبق إصرار وترصد، تحسبا للحالة الراهنة، ومعه لا يمكن للجنة استدعاء سيادته، وإذا فعلت فلا قيمة قانونية للاستدعاء.
لكن، ونظرا لأن ما يهم الشعب هو استرداد أمواله، فعلى الدولة التوجه لإلغاء هذه المادة من الدستور، وإحلال مادة أخرى مكانها، تنص صراحة على المساءلة، وتشكل ركن الشرعية المطلوب، وتسري بأثر رجعي استثناء من عدم رجعية المادة القانونية، إلا بحالات، ما أولى هذه أن تكون منها، ومن ثم تبدأ المساءلة.
علما أن عقود البيع التي أوصلت المال العام إلى الرئيس السابق وحاشيته، يمكن أن تتبع خيوطها، ويقام بإبطالها بقوة القانون، وفقا لقواعد القانون الإداري، التي لا تعطي للموظف حق هدر المال العام، ولا تفوضه بيعه بالطرق الحاصلة، كما أن القانون المدني لا يعطيه حق التصرف بأملاك الدولة، وبالدومين العام على أنه ملكية شخصية، يمكنه التصرف فيه، أو بيعه واستغلاله، وهذه الجرائم حصلت بالتواطؤ، والمشاركة والمساهمة، من موظفين خانوا أمانة الشعب، وقاموا بأفعال لا تحق لهم.
وعوضا عن هذا وذاك، عندما تلغى المادة السابقة وفق تعديل دستوري، بسيط، كان سيكرس الحاكمية المطلقة، ثم و-الحمد لله- نجونا، فإنه سيكون من الممكن تطبيق مقتضيات قانون الفساد على النظام المخلوع، لأن جريمة الفساد ببساطة لا تتقادم.
وبالنسبة لي أنا متأكد أن لدى غزواني لجنة متخصصة، من الخبراء والقانونيين الفنيين، بإمكانها معالجة هذا اللبس، وإزالته، ووضع عوائق المساءلة في مزبلة التاريخ، لتأخذ العدالة مجراها.
وعوضا عن هذا وذاك، ولأن السلطة لا تعوزها الوسيلة، فماذا لو قاست السلطة ما حصل على حالة الاستعمار، مع وجود فارق طبعا بين الأجنبي المستعمر، وبين الدكتاتور الحاكم بشمولية واستبداد، وهنا تكون الاجراءات أسهل، فما إن تنتهي حالة جرد المسروقات، وتوضع على طاولة الرئيس، حتى يعلن تأميمها، وإعادتها للدولة على خطى المختار داداه مع ميفرما، وجمال عبد الناصر مع قناة السويس.
قد يكون هذا الاحتمال الأخير صعبا، لكنه لن يعدم فقهاء ألمانيين، وفرنسيين، وموريتانيين حتى يدافعون عنه بالحجة والبرهان، ..... هو أللا القانون.
والله المستعان.
