تدوينة | المحامي محمد أمين
يبدو ان تحقيقات الضبطية القضائية في قضية الرئيس السابق ومعاونيه ومشاركيه شارفت على الانتهاء.. وانها قاب قوسين من مكتبكم...
لذلك لا اجد غضاضة في تنبيهكم على خطورة فخاخ يريد بعض المصطادين في المياه العكرة نصبها لكم وللدولة الموريتانية ..حيث سيسعون الى دفع الملف الى قطب التحقيق بمحكمة الفساد وكأننا امام قضية عادية وصلتكم باحالة من مفتشية ادارية..
والحق يقال ان القصد في ذلك هو اطالة أمد التقاضي بغية التصدي للقانون بالبحث عن منعرجات تؤدي الى التباطؤ حتى يتغير الوضع السياسي او الراي العام او يستمال قاض هنا بالرشوة..او بالحمية القبلية..وبذلك سيتمكنون بحجج هنا وهناك من اخراج عمرو بالحرية المؤقتة وزيد بالحرية المقيدة.. وغير ذلك من العراقيل البيروقراطية فيجد الجناة الوقت لتضييع الاموال وتفويتها .
ان المسطرة الجنائية الموريتانية تحدد وبشكل لا يقبل اي شك ان من حقكم في الجرائم التلبسية احالة الملف مباشرة الى المحكمة المختصة دون المرور بقطب التحقيق ..ودون مطولات ..ودون افاعيل..!
تفضلوا بالقاء نظرة على المادة 46 من قانون الاجراءات وستجدون تعريف التلبس مكتملا ومنطبقا على حيثيات هذه القضية :
فقد بدأ التحقيق البوليسي وجل الفاعلين اثناء ارتكاب الجريمة ..بل هاهي متواصلة اوتوقفوا للتوعلى اثرالتحقيق البرلماني..وقد استدعوا جميعا للمساءلة وهم بعد تحت صياح الجمهور من مارة وصحافة وبرلمان...وقد وجدت ادلة الجريمة بحوزة الفاعلين من شاحنات وآليات وحسابات وعقارات...الخ
ان المادة 46 احتاطت لهذه القضية ..وجعلت من واجبكم احالة الملفات برمتها الى محكمة الفساد الملزمة بالنظر فيها في اجل شهر واحد...
وبذلك ستتخطى الدولة الموريتانية والشعب الموريتاني هذه المسألة وسنتجاوزها برمتها نحو القضايا التنموية والسياسية الأهم.
ان احالة الملفات لقضاء التحقيق كما سبق وأسلفنا تواطؤ يؤدي..الى خلق مسلسل بلانهاية من نوع مسلسل "دالاس" الامريكي...ويتقصد تفتيت الوثبة الوطنية لمواجهة الفساد.. اذ يعطي الوقت للقبائل ومراكز التقهقر للضغط على القضاء وتمرير الجناة من بين قضبان القفص.
القانون ليس لعبة..واليوم على قضاء الجمهورية ان يثبت جديته وان يقول للعالم اجمع ان موريتانيا الفقيرة والشاحبة قررت ارساء نظام شفاف وعادل للجميع دون استثناء او تمييز.
