السبيل نواكشوط... توقع مصدر مغربي مطلع، أن يشهد المعبر الحدودي الكركرات قريبا في تطبيق زيادة في تعشير البضائع بناء على مقتضيات قانون المالية الجديد

 

و وفقا لهذا المصدر، ينتظر ان يتم رفع الرسوم الجمركية الجزافية والتي ستشمل ثلاث وسائل للنقل البري، كالشاحنات المرقمة بالمغرب، التي تصل حمولتها إلى 83 مترا مكعبا، حيث تؤدي 35 مليون سنتيم، أما تلك المرقمة في موريتانيا، وحمولتها 100 متر مكعب، فتؤدي 40 مليونا، والسومة الجمركية للسيارات النفعية هي 80 ألف درهم.

 

وبحسب نفس المصدر، فيرتقب بان يدخل نظام جديد لمراقبة المواد المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح فبراير المقبل.

 

وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية تقديم شهادات مطابقة صادرة عن ثلاث هيئات للتفتيش، متخصصة في مراقبة المنتجات التي تدخل إلى التراب الوطني.

 

المؤسسات التي ستكون مسؤولة عن هذه الرقابة، هي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، والمنعشون الاقتصاديون.

 

وتضم لائحة المنتجات المعنية “قطع غيار السيارات، مواد البناء الأجهزة الغازية، الأسلاك الحديدية، حديد الخرسانة، منتجات الألبسة المنتجات الكهربائية، الأغطية، الزرابي، وحفاظات الأطفال”.

 

وسيمكن هذا النظام الجديد من التحكم في قائمة المنتجات المستوردة بالنسبة للمغرب وفقا للمعايير الدولية، وتقليل وقت معالجة طلبات الاستيراد، ودخول المنتجين المحليين حلبة التنافس من حيث الجودة والمنتجات وكذا حماية المستهلك المغربي إزاء المنتجات القادمة من الخارج.