السبيل ـ في وقت احتفت فيه شركة كينروس تازيازت بما أسمته تنفيذها لجميع التزاماتها المحددة في الإتفاقيات المبرمة مع الحكومة الموريتانية بما فيها وفق أخر تقرير لها، المحافظة على شروط السلامة في العمل و الاهتمام بالصحة و البيئة و دعم المجتمعات المحلية، ناهيكـ عن تسديد الضرائب للدولة الموريتانية و تحمل المزيد من الأعباء الأخرى في إطار توسع أنشطتها في البلاد؛ يؤكد سكان الولايات الشمالية بأن مناطقهم باتت مناطق ملوثة بالسيانييد القاتل.
و يوميا يخرج المئات من المواطنين في مدن و قرى ولايت إنشيري و داخلة انواذيبو و تيرس زمور، للإحتجاج ضد وجود شركات التعدين و توسع أنشطة الحفر و التنقيب في الولايات الثلاث، بل إن الكثير منهم و خاصة أولئكـ الذين يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي، يتهمون كينروس و شركات التعدين الأخرى بأنها أصبحت تهدد حياتهم و حياة مواشيهم بسبب التلوث و السموم التي تخلفها عمليات الحفر و المعالجة لهذه الشركات في مناطق التنقيب.
و يقول رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في تغريدة له على تويتر، إن "التلوث بالسيانيد وصل إلى عمق 50م في منطقة التعدين المرخصة لشركة Kinross بعدتها وعتادها، فماذا ننتظر من شركات صغيرة وسائل الوقاية فيها بدائية ومحدودة ؟
مضيفا "أعتقد أن المنطق يقتضي حصر التلوث في مكان واحد، ولو تطلب الأمر نقل الحجارة نحو المنطقة الملوثة أصلا، تفاديا لإنتشار البلاء وحصرا لتمدده."
و لعل ما قاله رئيس البرلمان، هو ما صدحت به حناجر ساكنة إنشيري و داخلة انواذيوا و أخيرا تيرس زمور التي خرجت أول أمس عن بكرة أبيها بشيوخها و وجهائها و شبابها لإبلاغ السلطات بأنهم لن يقبلوا بعد الآن تمدد أنشطة هذه الشركات في أراضيهم.
فليس هناكـ خيار في رأي المحتجين بين اختيار العيش في بيئة نظيفة من التلوث و السموم و بين شركات استخراج المعادن التي لا تتركـ وراءها إلا أرضا يبابا بسبب المواد السامة التي تستخدمها لمعالجة المعادن المستخرجة.
و يبقى الصراع على الحياة في الشمال ما بقيت شركة كينروس و مشتقاتها، و ظلت السلطات تتغاضى عن هذه الأزمة التي بدأت تتسع في ثلاث ولايات تشكل أهم مصدر لواردات البلاد من المعادن و السمكـ و لحوم المواشي، ناهيكـ عن حق ساكنة هذه الولايات كغيرهم في حياة طبيعية و آمنة.
