السبيل ـ في يوم واحد.. أحال القضاء الأستاذ الجامعي أحمد ولد المصطف و المدون الحسن ولد لبات إلى السجن بعد أن حكمت عليهما المحكمة في قضيتين منفصلتين، بالسجن النافذ سنة.
الرأي العام الذي تفاجأ بالموضوع، انتابه شعور مريب من رافعي الدعوى و هما وزيرا التعليم العالي و رئيس أرباب العمل الملياردير زين العابدين ولد الشيخ أحمد الذين قررا في سابقة هي الأولى من نوعها في العهد الجديد، إظهار أقصى ما يمكن من الصلف تجاه من ينتقدهما في وسائل الإعلام.
فقد تسبب منشور للدكتور أحمد ولد سيد المصطف ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، في زيادة معاناة الأستاذ الجامعي الذي كان قد تم فصله منذ أسابيع من جامعة انواكشوط؛ و هي الواقعة التي اعترض عليها و قرر بعدها الكتابة لاستعادة حقوقه، رفضا لما اعتبره هو شكلا من تصفية الحسابات يقف وراءها الوزير سيدي ولد سالم.
لكن الأسوء بالنسبة للأستاذ الجامعي أحمد ولد سيد المصطف و المدون الحسن ولد لبات الذي كان ضحية معلومات نشرها عن رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد في الفترة الأخيرة، أن سطوة المال و السلطة غلبت هذه المرة حرية التعبير، و أدى ذلكـ إلى أن يدفع كل منهما ثمنا باهظا من أحلامه لمجرد معلومات بعضها يجري تداولها في أوساط الرأي العام، لكن يمكن نفيها طالما لم تتجاوز حدود الرأي الذي يخضع عادة للكثير من الإعتبارات.
